مرحبا بكل الزوار
 
الرئيسيةالرئيسية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء  المجموعاتالمجموعات  دخولدخول  
 | 
 

 مفهوم و أهمية التجارة الخارجية.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mele_gre



عدد المساهمات: 26
تاريخ التسجيل: 25/04/2008

مُساهمةموضوع: مفهوم و أهمية التجارة الخارجية.   السبت أبريل 26, 2008 8:59 pm

مفهوم و أهمية التجارة الخارجية.
أ‌. مفهوم التجارة الخارجية
لقد أدى التطور التاريخي إلى نشأة الدولة القومية بحدودها السياسية، ولذا يعد مبدأ اختيار الحدود السياسية للدولة على درجة كبيرة من الأهمية لفهم طبيعة التجارة الدولية.
فالتجارة بين ولايات الهند قبل عام 1945 ونشأة دولة الباكستان كانت تجارة دولية بحتة، ثم تحولت وأصبحت تجارة دولية بعد إنشاء دولة الباكستان.
وقد حدث العكس وتحولت التجارة الدولية إلى تجارة داخلية مثلما حدث عندما تحققت الوحدة السياسية الأوروبية قبل سنوات قليلة، وعندها تحولت التجارة الدولية التي كانت تقوم بين دول الاتحاد الأوروبي إلى تجارة داخلية.
ب‌. أهمية التجارة الخارجية "
تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع (الاقتصاد) من المجتمعات سواء أكان ذلك المجتمع متقدما أو ناميا. فالتجارة الخارجية تربط الدول و المجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة، و تساعد كذلك في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات فيما يخص مجالات الاستهلاك و الاستثمار وتخفيض الموارد الإنتاجية بشكل عام.
و بالإضافة إلى ذلك تأتي أهمية التجارة الخارجية من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية و التنافسية في السوق الدولي وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة، وقدرة الدولة على التصدير مستويات الدخول فيها، وقدرتها كذلك على الاستيراد و انعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وماله من أثار على الميزان التجاري.
كما أن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية و التنمية الاقتصادية فالتنمية الاقتصادية و ما ينتج عنها من ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية . كما أن التغييرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي و في مستواه، و الاتجاه الطبيعي هو أن

يرتفع مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت. فالتنمية الاقتصادية تستهدف ضمن ما تستهدف زيادة إنتاج السلع، و إذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير إلى الخارج
و التاريخ الاقتصادي لبريطانيا و ألمانيا و اليابان مثلا يشير بوضوح إلى أن نمو وزيادة الدخل القومي بها صاحبه زيادة في حجم التجارة لهذه الدول.
أما اثر التجارة الدولية على اقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من أي وقت مضى، وذلك أن الدول النامية تحكمها أوضاع التخلف الاقتصادي لأسباب تاريخية. ولذلك يكون متوسط دخل الفرد في الدول النامية منخفضا فيقل بالتالي مستوى الصحة العامة و التعليم ، وتنخفض الإنتاجية و تقل الاستثمارات، فيؤدي ذلك إلى هبوط مستوى الدخل، وهكذا تدور دائرة الفقر من جديد. وإذا لم تنكسر هذه الدائرة في نقطة ما من محيطها، فلن يتغير وضع التخلف، ولن تحدث تنمية حقيقية.
ويمكن للتجارة الدولية أن تلعب دورا للخروج من دائرة الفقر، وخاصة عند تشجيع الصادرات، فينتج عن ذلك الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي جديد يلعب دورا في زيادة الاستثمارات الجديدة في بناء المصانع و إنشاء البنية الأساسية، ويؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة التكوين الرأسمالي والنهوض بالتنمية الاقتصادية.

المطلب الثاني: التجارة الخارجية في الفكر الاقتصادي
تبحث نظريات التجارة الدولية في أسس التبادل التجاري الذي يعود بالفائدة على طرفي المبادلة من اجل هذا تتعرض النظريات لشروط تقسيم العمل الدولي وتتخصص الدول في مختلف وجوه النشاط الاقتصادي كذلك تتعرض النظريات لكيفية توزيع الفوائد الناجمة عن تقسيم العمل الدولي بين الدول المشتركة في ذلك التقسيم ،وأخيرا تتعرض النظريات لأسباب تخصص الدول المشتركة في تقسيم العمل الدولي في إنتاج سلعة معينة.
أ‌. النظريات الكلاسيكية
 نظرية التكاليف المطلقة (ادم سميث)ADAM SMITH
اهتم الاقتصاديون الكلاسيك بالتجارة الخارجية وقرروا أن أسباب قيامها و النتائج التي تترتب عليها تختلف اختلافا كبيرا عما يحدث في التجارة الداخلية، وقرروا أن تكاليف إنتاج السلع تحددها قيمة العمل المبذول في إنتاجها فإذا زادت قيمة السلع عن قيمة العمل المبذول في إنتاجها تحولت عوامل الإنتاج إلى إنتاج تلك السلع وتركت السلع التي تقل قيمتها عن قيمة العمل المبذولة فيها، وهذا مبني على قابلية عوامل الإنتاج للتحرك من صناعة إلى أخرى إلى أن تتساوى عوائد عوامل الإنتاج في
الصناعات كلها و بهذا يصل الاقتصاد القومي إلى وضع التوازن العام، لكن أن جاز هذا في البلد الواحد فلا يجوز بين البلدان التي تفصلها الحدود.

وأساس دعوى ادم سميث للتخصص و التقسيم الدولي للعمل هو الإنتاج من سلعة معينة في دولة ما إذا تتمتع بميزة مطلقة نفقة مطلقة اقل، فان هذا كاف لقيام التجارة الخارجية بين تلك الدولة و الدول الأخرى التي تتمتع بميزات مطلقة أخرى أو نفقات مطلقة اقل في إنتاج سلع أخرى فيحدث التبادل بينهما.
لم يتضح رأي ادم سميث فافترض مثال في دولتين هما انجلترا و البرتغال و إنهما ينتجان سلعتين هما القماش و القمح، وان ثمن هاتين السلعتين قبل قيام التجارة بينهما كان كالتالي:
الدولــة القمح القماش
انجلترا 04 دولارات للوحدة 03 دولارات للوحدة
ألبرتغال 02 دولارات للوحدة 06 دولارات للوحدة
جدول رقم 1 نظرية التكاليف المطلقة
ويبدو من هذا المثال إن ثمن القماش في انجلترا اقل منه في البرتغال الأمر الذي يؤدي إلى قيام منتجي القماش في انجلترا بتصديره إلى البرتغال وارتفاع ثمن القمح في انجلترا عنه في البرتغال يعمل منتجي القمح على تصديره وسوف تكون نتيجة ذلك اتساع سوق القماش أمام المنتجين الانجليز وسوق القمح أمام المنتجين البرتغاليين، وذلك بإضافة سوق البرتغال للأولى وسوق انجلترا للثانية، وهكذا يزداد مدى تقسيم العمل في صناعة القماش في انجلترا ، في صناعة القمح في البرتغال مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل في الدولتين و بالتالي إلى زيادة الناتج الكلي بهما و بهذا يمكن لكل دولة الحصول على حاجتها من السلعة من أكفأ المصادر الإنتاجية و أرخصها
الشرط الأساسي لقيام التجارة الخارجية بين دولتين في رأي ادم سميث هو تلك الميزة المطلقة فيما يتصل بالمنتجات التي تصدرها الدولة ، وعلى هذا ينبغي توفير جميع الإمكانيات للمنتجين حتى يستطيعوا أن ينتجوا سلعا أكثر يتمتعون بها بميزة مطلقة ، والنتيجة هي زيادة التخصص وزيادة الإنتاجية و الثروة في الدول المعنية.
تدعو النظرية "نظرية التكاليف المطلقة" إلى وجوب جعل التجارة حرة بين البلدان المختلفة وهدف السياسة الاقتصادية الواجب إتباعها على كل دولة ، لأنهما ستؤدي إلى زيادة الثروة لكل بلد ، فالعوائق المختلفة للتجارة الخارجية مثل الرسوم الجمركية أو الخطر الكامل للواردات تؤدي إلى تضييق حجم السوق الدولي
وقد حاول ادم سميث أن يبين الضرر الناتج من تلك العوائق فقسم تلك العوائق إلى نوعين:
- تقييد الواردات من السلع التي يمكن إنتاجها محليا
- تقييد الواردات من البلاد التي يكون الميزان التجاري معها غير موافق

و يفترض ادم سميث إن تقييد الدولة من الواردات من الدول الأجنبية غرضه الأساسي هو حماية الصناعات الناشئة
 نظرية التكاليف النسبية (دافيد ريكاردو)David RICARDO
أورد ريكاردو نظريته في التجارة الدولية من خلال كتابه في " الاقتصاد السياسي و الضريبة"
و لقد استعرض ريكاردو ما ذهب إليه ادم سميث في التجارة الخارجية وأوضح انه ستوجد فائدة لكل من الدولتين في التجارة الخارجية حتى ولو كان لإحدى الدولتين ميزة مطلقة على الأخرى في إنتاج سلعتين وذلك إذا ما كانت الميزة اكبر في إحدى السلعتين منها في سلعة وهكذا فان التخصص الدولي و قيام التجارة بين الدول لا يتوقف علة مقارنة الميزة المطلقة لمختلف الدول في إنتاج السلعة الواحدة و إنما هي مقارنة الميزة النسبية لمختلف الدول في إنتاج السلعتين.
ريكاردو نظريته في التجارة الدولية على نفس التي بنى عليها نظريته في القيمة فقيمة أي سلعة في رأيه أنما تتوقف على ما بذل في إنتاجها من عمل على أساس أن هناك علاقة تربط قيمة سلعتهم وتكاليف إنتاجها، وهو في هذا يفترض انه لا يوجد إلا عنصر واحد من عناصر الإنتاج و هو العمل وان قيمة السلع تتناسب مع ما بذل فيها من عمل وحيث انه إذا كانت الوحدة من سلعة معينة يلزم لإنتاجها مستوى (60) يوم عمل وكانت الوحدة من سلعة أخرى تحتاج أكثر من ستين يوما لإنتاجها فان قيمة السلعة الثانية أعلى من قيمة السلعة الأولى.
ويوافق ريكاردو ادم سميث على أن قاعدة النفقات المطلقة تعطي ميزة مطلقة فيما يختص بإنتاج سلعة معينة، ولكنه يعدد تلك القاعدة بالنسبة للتجارة الداخلية، أما التجارة فان قاعدة النفقات المطلقة لا تفسر كيفية قيام التجارة بين الدول المختلفة وهنا يبدأ تحليل ريكاردو في النفقات النسبية.
ولنشرح قانون النفقات النسبية في المثال التالي:
وحدة القمح وحدة المنسوجات
انجلترا 120 يوم عمل 100 يوم عمل
البرتغال 80 يوم عمل 90 يوم عمل
جدول رقم 2 نظرية التكاليف النسبية
ويوضح ادم سميت مدى الضرر البالغ الذي يصيب الاقتصاد القومي من جراء فرض ضريبة على الواردات، وذلك ببيان الطريقة التي يتم بها توزيع الموارد بين فروع الإنتاج المختلفة ، فتوزيع الموارد يتم بناء على دافع الربح المادي، فالعامل يذهب إلى الفرع الإنتاجي الذي يعطيه أعلى أجر،
و الرأسمالي يستثمر أمواله في الإنتاج الذي يعود عليه بأقصى ربح، و هكذا فكل عامل من عوامل الإنتاج يتجه إلى الفرع الإنتاجي الذي يحقق له أقصى ربح، وهذا يعني انه في نقطة التوازن فان كل


عامل من عوامل الإنتاج يكون قد حقق لنفسه أقصى عائد ممكن، وفي نفس الوقت فان هذا الوضع يحقق مصلحة المجتمع، فهناك انسجام مطلق بين ما يحقق المصلحة الخاصة للأفراد و ما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، فكأنه توجد يد خفية تدفع الأفراد إلى تحقيق الصالح العام وهذا يعني حصول الدولة على أقصى ناتج يمكن الحصول عليه من موارد الثروة .
بالنسبة للأثر الذي تتركه الضريبة الجمركية، هو في الواقع اثر انكماشي في كمية المستورد من السلع التي يفرض عليها الضريبة الجمركية، وبالتالي يزداد الطلب على المنتج محليا منها و يرتفع أسعارها، وبحيث لا تتعرض للمنافسة فتقل جودتها ، وسيؤدي زيادة الأرباح في إنتاج هذه السلع إلى أفراد عوامل الإنتاج الموظفة في فروع الإنتاج الأخرى إلى الاتجاه إلى إنتاج هذه السلعة، وبالتالي فان الأثر النهائي لفرض ضريبة جمركية على سلع معينة أو عدة سلع هو إعادة توزيع الموارد على فروع الإنتاج لصالح السلعة التي فرض عليها ضريبة جمركية و يصبح التوزيع الجديد لموارد مختلفا عن التوزيع الأمثل للموارد والذي يتم بناء على التفاعل الحر لعوامل الإنتاج .
فرض ضريبة جمركية على سلعة معينة يتوقف على اثر فرض تلك الضريبة على الناتج الكلي في البلد المعني، وبين ادم سميث ذلك بان الصناعة التي تنتج سلعة بأعلى من تكلفة الإنتاج بالخارج يعني هذا انخفاض في الإنتاجية في تلك الصناعة، وأذن لو فرضت الضريبة جمركية لحمايتها فان هذا لا يبعث الحافز لدى المنتجين لتحقيق اقل تكلفة إنتاج، أو بعبارة أخرى الزيادة الإنتاجية،
والنتيجة النهائية هي نقص الناتج الكلي القومي، بينما لو سمحت الدولة بالمنافسة الأجنبية للصناعات التي تنتج بتكلفة أعلى فان هذا سيحثها على زيادة إنتاجيتها و الإنتاج بتكلفة اقل وإلا فعلى المنتجين أن يتركوا الصناعة وإذن ستتجه عوامل الإنتاج إلى الصناعات التي تتمتع فيها بميزة مطلقة وستعود الحرية للتجارة بين الدول في شكل زيادة في الإنتاج الكلي وزيادة الرفاهية الاقتصادية .
هذا البيان يبين نفقة إنتاج المنسوجات ووحدة القمح في كل من البرتغال وانجلترا، فوحدة المنسوجات تتكلف 100 يوم عمل في انجلترا بينما تتكلف 90 يوم عمل في البرتغال ووحدة القمح تتكلف 120 يوم عمل في انجلترا و80 يوم عمل في البرتغال، و من الواضح أن تكاليف إنتاج المنسوجات و القمح اقل في البرتغال عنها من انجلترا، ومن خلال هذا المثال قد نتبين أن التبادل التجاري لن يقوم بين انجلترا و البرتغال. وذلك لان البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا في إنتاج السلعتين، غير أن ريكاردو يقول انه على الرغم من أن البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا على انجلترا في إنتاج السلعتين إلا أن البرتغال تتفوق بدرجة اكبر في إنتاج القمح عن المنسوجات و بعبارة أخرى أن البرتغال تتفوق تفوقا نسبيا في إنتاج القمح عن إنتاج المنسوجات بالنسبة لانجلترا وهذا التفوق النسبي نتيجة لانخفاض تكاليف النسبية و هو الشرط الضروري و الكافي لقيام تجارة بين البرتغال وانجلترا.


ويمكن إيضاح فكرة التكلفة النسبية من خلال مقارنة تكلفة إنتاج سلعة في احد البلدين بالنسبة إلى نفقة إنتاجها في البلد الأخر ، ثم نقارن هذه التكلفة النسبية ما بين السلعتين وبذلك تختص البرتغال في إنتاج السلعة التي تكون نفقة إنتاجها بالنسبة إلى نفقة انجلترا اقل منها في السلعة الأخرى، كذلك ستتخصص انجلترا في إنتاج السلعة التي تكون نفقة إنتاجها بالنسبة إلى نفقة إنتاجها بالبرتغال اقل منها في السلعة الأخرى، فنفقة إنتاج القمح في البرتغال بالنسبة لنفقة إنتاجها في انجلترا هي 120/80 يوم عمل أي 0,66 وهذا يعني أن نفقة إنتاج وحدة من القمح في البرتغال إنما تعادل نفقة إنتاج 0,66 من وحدة منه في انجلترا ، إما نفقة إنتاج المنسوجات في البرتغال بالنسبة إلى نفقة إنتاجها في انجلترا فهي 100/90 يوم عمل أي 0,9 بمعنى إن نفقة إنتاج وحدة واحدة من المنسوجات في البرتغال إنما تعادل نفقة إنتاج 0,9 من وحدة واحدة منها في انجلترا. وبذلك تكون نفقة القمح في البرتغال بالنسبة إلى نفقته في انجلترا هي الأقل ، أي اقل من نفقات المنسوجات في البرتغال بالنسبة إلى نفقتها في انجلترا، وهكذا يكون من مصلحة البرتغال أن تختص في إنتاج القمح لتمتعها في إنتاجه بنفقة نسبية اقل بالمقارنة بالمنسوجات، أما انجلترا فمن صالحها أن تختص في إنتاج المنسوجات لأنها تتمتع فيها بنفقة نسبية اقل بالمقارنة مع القمح.

 نظرية القيم الدولية (جون ستيوارت ميل)John Stuart MILL
عجز ريكاردو عن السير في نظريته ليحدد معدلات التبادل الدولي ،ولذلك فان "جون ستيوارت ميل" حلل الكيفية التي تحدد بها المعدلات التي ستتبادل بها السلع وكذلك الكيفية التي تتوزع بها فوائد التقسيم الدولي للعمل بين الدول التي تتمتع بميزات نسبية في إنتاج سلع معينة و تتخصص فيها وتتبادلها بسلع أخرى لا تتمتع في إنتاجها بميزات نسبية وقد أورد جون ستيوارت ميل نظريته في القيم الدولية من خلال كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي.
ويشرح ميل نظريته بافتراض أن هناك دولتين انجلترا و ألمانيا وأنهما تنتجان المنسوجات و الكتان و إن إنتاج 10 وحدات من المنسوجات يكلف انجلترا قدرا من العمل مثلما يكلفها إنتاج 15 وحدة من الكتان، و في ألمانيا فان إنتاج 10 وحدات من المنسوجات يكلف ألمانيا قدرا من العمل مثلما يكلفها إنتاج 20 وحدة من الكتان و هو ما يبينه الجدول التالي:
الدولــة المنسوجات الكتـان
انجلترا 10 وحدات 15 وحدة
ألمانيا 10 وحدات 20 وحدة
جدول رقم 3 إيضاح نظرية القيم الدولية

و من خلال هذا الجدول نتبين أن المنسوجات في كل من انجلترا و ألمانيا تتكلف قدرا من العمل اكبر مما يكلفه إنتاج الكتان، ولكن ألمانيا تتمتع بميزة نسبية عن انجلترا في إنتاج الكتان في حين تتمتع انجلترا في إنتاج المنسوجات بالنسبة لألمانيا وذلك لان كمية العمل التي تنتج 10 وحدات من المنسوجات 15 وحدة من الكتان في انجلترا، بينما نفس كمية العمل التي تنتج وحدة من المنسوجات في ألمانيا 20 وحدة من الكتان و لذلك فمن المفيد
بالنسبة للدولتين أن تتخصص انجلترا في إنتاج المنسوجات وتستورد الكتان من ألمانيا، وتختص ألمانيا في إنتاج الكتان و تستورد المنسوجات من انجلترا.
ب‌. النظريات النيوكلاسيكية:
نتيجة للنقد الذي تتعرض له النظريات الكلاسيكية في التجارة الخارجية وذلك لتبسيطها، وفروضها غير الواقعية، فهي أولا تفترض وجود دولتين في التعامل و سلعتين أيضا.
ففي الواقع لا يعبر عن قيمة أي سلعة بسلعة أخرى ولكن بثمن نقدي و الإنتاج لا ينحصر في سلعتين و إنما في كثير من السلع، و النظرية أيضا تفترض سريان قانون النفقة الثابتة و لا تبحث بالتالي في زيادة

الإنتاج، نتيجة لخضوعه لتزايد أو تناقص التكاليف، كما أن النظرية وان أشارت لعدم القدرة لعوامل الإنتاج في داخل الدولة الواحدة بين مختلف فروع الإنتاج.
وقد قام مجموعة من الاقتصاديين من أمثال SENIO, LONFIELD, TAUSSIG, EDGWORTH بتوسيع نطاق النظرية و استبعاد فروضها المبسطة.

إذا قامت التجارة بين بلدين فلابد من إن تقوم علاقة معينة بين مستوى الأجور فيها، هذه العلاقة تتحدد بالعلاقة بين مستوى إنتاجية العمل في البلدين.

 نظرية وفرة عوامل الإنتاج (هيشكراولين)HECKSHER OH LIN
تفسر النظرية الكلاسيكية السبب في قيام التجارة الخارجية بين الدول وهو اختلاف النفقات النسبية في إنتاج السلع، ولكنها لم تفسر لماذا تختلف النفقات النسبية من دولة إلى أخرى؟ ونظرا لان النظرية الكلاسيكية تقوم على أساس اعتبار العمل أساس لنفقة السلعة، وان التبادل الدولي يتم على أساس المقايضة. فقد قام "هيشكر" بتحليل هذه الفروض التي تقوم عليها النظرية الكلاسيكية.
وقد رفض أولين الفروض التي قامت عليها النظرية و هي اعتبار العمل أساسا لقيمة السلعة وانه يجب تطبيق الأسعار وأثمان عوامل الإنتاج على أساس نظرية القيمة،فالتفاوت في قيمة السلع لا يرجع إلى التفاوت فيما انفق على السلعة من عمل ولكن فيما انفق من عناصر الإنتاج على السلعة.
بيَّن أولين أن التجارة الخارجية تقوم نتيجة لا للتفاوت النسبي بين تكاليف الإنتاج وإنما تقوم للتفاوت بين الدول في أسعار عوامل الإنتاج و بالتالي في أسعار السلع المنتجة.

نظرية (ليونتياف)LEONTIEF
قام هذا الاقتصادي بتطبيق اختبار للنظرية الحديثة للتجارة الخارجية على إصدارات وواردات الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت تتفق مع نظرية وفرة عوامل الإنتاج، على أساس إن الولايات المتحدة تتمتع بوفرة في رأس المال وندرة في عنصر العمل، واستخدم ليونتياف في هذا الاختبار أسلوب تحليل المستخدم المنتج وذلك لحساب رأس المال، وكذلك العمل اللازم للإنتاج في عدد من


الصناعات الأمريكية، ووصل إلى النتيجة أن التجارة الدولية بين الولايات المتحدة و الدول الأخرى إنما تقوم على أساس تخصصها في الصناعات المستخدمة للعمل بكثافة اكبر من رأس المال.
فطبقا لتلك النتيجة فان الولايات المتحدة لديها وفرة في العمل بالنسبة لرأس المال، لان العامل الأمريكي يحيط به تجربة وخبرة وتنظيم ،فان عنصر العمل هو المتوفر في الولايات المتحدة بالنسبة لعنصر رأس المال، وإذن فان على أمريكا إن تصدر سلعا ذات كثافة في عنصر العمل عالية بالنسبة لرأس المال وتستورد سلعا ذات كثافة رأسمالية عالية بالنسبة لعنصر العمل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

مفهوم و أهمية التجارة الخارجية.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» بحث في مادة التجارة الالكترونيه
» الاعضاء الخارجية والداخلية للمرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الملك _ الجلفة :: بحوث ومذكرات :: العلوم الاقتصادية والتجارية-