الرقابة الادارية

الرقابة الادارية : هي رقابة إدارية ليست سياسية و لا اجتماعية و لا شكلية و الرقابة الادارية تحدث داخل الجهاز الاداري و بين المؤسسات الدارية و لكنها تتنوع انطلاقا من عدة أنواع أننا نقضي مفهوم الادارة إذا كان من إدارة واحدة مثلا رقابة الاداري لحارس الباب لا يعتبر إداري بل مجرد قانون داخلي للإدارة
.الرقابة الوصائية :هي رقابة شرعية و السلطة التي تقوم بالرقابة الوصائية ينبغي عليها معاملة الجهاز الموصي معاملة ملائمة فإذا كان العمل مشروعا لا وجود للرقابة أما إذا كان غير مشروعا فإنه يتعين عليها مراقبة ذلك العمل تعريف الرقابة الوصائية : لغة : الوصاية هي عمل يقوم به الشخص على شخص آخر لا تكون له أهلية أو غير ناضج و الرقابة الوصائية مهمة إذ لها هدف مزدوج في تسعى من جهة لجعل الأشخاص العاملين تحت لوائها يحترمون الشرعية و من جهة تعمل على إدارة جيدة الوصايا و تمارس بطرق مختلفة وفقا للغاية المحددة لها .إصطلاحا :فهي الوصايا الممارسة على الجماعات المحلية و الهيئات اللامركزية لا تسعى إلى حماية هذه الهيئات و الوصايا تسعى إلى رعاية مصلح الدولة و لا تهتم بمصالح الهيئات و بذلك نجد أن الوصايا تعتبر شكلا من أشكال الرقابة الوصائية على الاشخاص و بذلك فهي تعني تقويم العمل التي تقوم به الجهاز اللامركزي أما من الناحية القانونية فالشخص المركزي يكون مسؤول و لا يحتاج إلى وصايا إلا أنه يفرض عليه .أنواع الرقابة الوصائية : الوصايا على الاجهزة : إنطلاقا من المعيار العضوي نكون أمام الوصايا على الاجهزة إنطلاقا من تساؤل التالي : هل هذا الجهاز منتخب أو معين ؟ ومن سؤال آخر كيف تتم الوصايا للجهاز المنتخب أو المعين؟
إن الوصايا تتم عن طريق عملية تأديبية لأنها تراقب الأشخاص و لا تراق العمل و لأنه لديها الوسائل القانونية فهي تعمل على إقالة الشخص من منصبه إذا قام بعمدل غير شرعي و لكن الواقع الوصايا تكون على جهاز مركزي فالتعيين يؤدي إلى فرض نظام اللامركزية و لهذا فإن الوصايا انطلاقا من الوصايا على الجهاز المنتخب طبقت على الجهاز المعين و تطبق على الجهاز المنتخب عن طريق الإقالة و التوقيف أو عن طريق الحلول أي حلول السلطة الوصية على الموصى عليهم و الوصايا على الأجهزة بصفة عامة إذا كانت تقوم بهذه الأساليب هذا يؤدي إلى ضرب الجهاز المركزي فإذا كانت بالطرق المذكورة انتقلنا إلى النظام المركزي .
و لهذا فإن من أجل عملية التخفيف من حدة الوصايا على الجهاز ، فأن الوصايا تكون استثنائية و في الحالات معينة
مثال عندما يقوم شخص منتخب بجريمة فإن أول إجراء تقوم به هذه المجموعة هو عملية رفع الحصانة عليه إذا ما تم رفع الحصانة عليه يستطيع الوالي أن يتخذ قراره بالتوفيق فيتخذ نوع الحصانة عن الجهاز .(فيقوم الوالي بتوقيفه حتى يتم اتخاذ الإجراءات من قبل القاضي ) فيستعمل هنا الرقابة الثانية و هي الإقالة .الوصايا على الأعمال : بالمقارنة مع الأولى نجد أن الوصايا على الأعمال تعد أكثر فائدة و أكثر عملية لأنها تشتمل كل الأنشطة التي يقوم بها الجهاز و يتمثل …. في تأمين شرعية و ملائمة القرارات التي تصدرها السلطات المحلية التي تكون تحت وصايا السلطة المركزية .هذه الملائمة و الشرعية هي التي تقوم بها السلطة الوصائية من خلال ثلاثة (03) طرف : - عن طريق التصديق – عن طريق الا بطال – عن طريق الاستبدال الرسمي .(وقاية ملائمة) التصديق – إن …. قرارات الأشخاص الاعتبارية الإقليمية الإدارية التي تعد قرارات عامة و مجردة لا يمكن أن تكتمل و لا يمكن تطبيقها إلا بعد التصديق عليها من قبل سلطة مركزية (سلطة الوصية) .
الموافقة أو التصديق يكون على نوعين إما صريح أو ضمني .- أ : التصديق الصريح : يتم من خلال إعطاء السلطة المركزية الصفة التنفيذية (لهذه ……) لكي يكون نافذا .. و الصادر من الإدارة التي تمارسها عليها تلك الوصاية .- ب : التصديق الضمني : بعد مرور فترة معينة و فيها السلطة المركزية لم تقم بالتصديق أو لم تعطي من جوابا بعد مرور تلك المهنة التي حددها القانون فإن سكوتها يعني الموافقة الضمنية و كمثال : الوالي إذا لم يقم التصديق على مداولات المجالس البلدية خلال ثلاثة (03) أشهر دون أن يصادق عليها (موافقة ضمنية ) فإذا انقضت 15 يوم و لم يصادق نعتبر مداولات المجلس الشعبي البلدي مصدقة المادة (18) الإبطال : يتمتع الإبطال بسلطة الوصايا أن تلغي الأعمال التي تعتبرها غير شرعية ، وينص القانون البلدي (في المادة 102 ) على أن الإبطال ….. الحق يعلنه الوالي بالنسبة لمداولات المجالس الشعبية البلدية التي تتناول موضوعان خارجة عن اختصاصاتها أو تتضمن خرقا للقانون أو المرسوم كما أن هناك مداولات أخرى قابلة للإلغاء و هذا الوالي وحده أن يقرر ما إذا كان الإبطال يجب أن نعلن عنه أم : سلطة الاستبدال : و هي سلطة تعطي لسلطة الوصاية إمكانية التقرير بدلا من الشخص الخاضع للوصايا و هناك حدود معينة لممارسة هذه السلطة إذ لا بد توفر شرطين :-أ- أن لا يتخذ الشخص اللامركزي القرارات المتفقة و التزامات الشرعية و التنظيمية .-ب- إذا طلب من الشخص اللامركزية مسبقا القيام بعمل ما ينص عليه القانون و رفض ذلك إذن هذه هي الطرق المختلفة للوصاية الإدارية التي يجب أن لا تكون في ممارستها مفرطة و قهرية و قد يحث أن يتدخل القاضي الإداري يضع حدودا لهذه السلطة و بالمقابل فهو يسمح السلطات المركزية أن تطلب إبطال أعمال غير مشروعة للمجموعات المحلية .
الرقابة الرئيسية هي رقابة تمتاز بكونها تختلف تماما عن الرقابة الوصائية (الجهاز الوصي و الموصي عليه ) لكن بالنسبة للرئاسية تتم داخل سلطة واحدة عكس الرقابة الوصائية بين سلطتين و بالتالي يم بين سلطة مركزية على سلطات لامركزية أي هيئات ذات الطابع التجمعي أما بالنسبة لتعريف الرقابة الرئاسية في رقابة الرئيس على مرؤوسه و يلتزم بموجبها للمرؤوس تنفيذ قرارات الرئيس و التزام التام بتوجيهات و بالتالي فالمرؤوس غير منفصل عن رئيسه لا عضويا و لا وظيفيا لأنه معين من طرف الرئيس و نجدها في كل نظام مركزي وباعتبار المؤسسة العامة نموذج من نماذج المركزية مثل المؤسسة العسكرية و مؤسسة تربية كنموذج من المؤسسات العمومية التي تمثل وزارة التربية أو التي تكون في عدم التركيز في الأقاليم المؤسسة العامة تخضع لفكرة تدرج السلطة الرئاسية أي أن يخضع خضوعا مطلقا المرؤوس رئيسه عكس الرقابة الوصائية التي يوجد فيها استقلال بين السلطتين و انطلاقا من كون هذا الارتباط إن كل الاشخاص الذين يعملون تحتها يعدون أشخاص خاضعين للرئاسة و لكي يحصر مفهوم الرئاسية ولكي يحصر مفهوم الرئاسية في تشابه مع الوصائية في الرقابة و بالتالي هذا تعمل على معالجة التمييز بين الرقابيتين .التمييز من حيث شكل الرقابة .التمييز من حيث أسس الرقابة .التمييز من حيث معناها .الشكل : يتعلقان بسلطات مختلفة فالرقابة الرئاسية تجري ضمن إدارة مركزية خاضعة لعدم التركيز أي بين سلطة تابعة في نفس الجهاز أما الوصائية تجري ضمن إدارة لامركزية بين السلطة التي تكون سلطة مركزية و سلطة لامركزية وقد تتم استثناء إدارة تمتاز بعدم التركيز مثل الولاية حيث نجد فيها رقابة رغم أن هذه الرقابة تكون بين إدارتين وهي رقابة الوالي على المجلس الشعبي الولائي ..أسس الرقابة : الرقابة الرئاسية توجد آليا داخل الجهاز الواحد فلا تحتاج إلى قانون لذلك و بالتالي يجب على العون الإداري احترام قرارات أما الوصائية فلا تكون إلا بموجب نص قانوني واضح ينشؤها و هذا النص يبين سلطات الرقابة الوصية و إدارات الرقابة منها التصديق ، الإلغاء ، الاستبدال و غيرهما و هم مذكورين في نص قانوني المتمثل في قانون البلدية بالنسبة للبلدية إذا تدخلت دون وجود نص فإنها تفسر بأنها قررات إدارية غير شرعية و محلها الابطال
1- من حيث نطاق الرقابة : الرئاسة لا تكتفي بأدوات محجوزة بل بل أصلا في آلياتها قراراتها نافذة لا تحتاج إلى أدوات تفرض بها سلطتها فتغير المراكز القانونية إذن يمكن القول بأن رقابة مشددة تختلف تماما عن الرقابة الوصائية